دیموکراسی مستقیم، جایگزینی برای دولت
دولت دیموکراتیک یک تناقض است. دولت هیچوقت مشارکتی نیست، بلکه سیستم حکومتی ای است که در آن برخی افراد حکومت می کنند و برخی دیگر حکومت میشوند. این نهادها بر بنای قدرت و روابط سلسله مراتبی تشکیل شده است، طوری که در آن افراد معدودی، منتخب یا غیر منتخب به جای کل جامعه، تصمیمات الزام آور و سنگینی می گیرند و سپس آن تصمیمات را یا به گونه مستقیم و یا با تهدید و خشونت به اجرا می گذارند.
اما برای یک اداره فاقد دولت، مجامع و شورا های دیموکراتیک مستقیمی پیشنهاد میشود که نمایندگان آن همه قابل فراخوان هستند. یعنی تعداد بیشتری از مردم در آن با یکدیگر وارد گفتگو، مذاکره و سازش میشوند. به عنوان مثال، به جای انتخاب وکلا و سناتوران، مجالس محله یی با حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر مستقیماً در مورد مسائل مختلفی که برای جامعه اهمیت دارد بحث و گفتگو میکنند. گروههای محله یی ممکن است نمایندگان موظف خود را با آرای خاصی در مورد هر موضوع به شورای مردمی بفرستند و عین طرزالعمل را برای مجامع و شورا های نوایح، مجامع و شورا های منطقوی و یک مجمع یا شورای جهانی انجام دهند. به این ترتیب هرگاه هر یک از آن چهار سطح مجامع دیموکراتیک مستقیم شامل ۳۰۰ نفر بودند، شما می توانید یک خودگردانی دیموکراتیک مستقیم با ۱.۸ میلیارد نفر داشته باشید. البته این فقط یک مثال نظری است و در عمل می تواند اشکال و مقادیر عددی متفاوتی داشته باشد. اما در هر حال این اشکال دیموکراتیک مستقیم دیگرانی را که برای جمعیت جهانی تصمیم می گیرند حذف می کند و در عوض شامل تصمیم گیری مشارکتی دیموکراتیک و مستقیم همه مردم روی کره زمین میشود.
اما این بدان معنا نیست که ما مخالف سازمانهای اداری ای هستیم که وظیفه توسعه تحقیقات علمی یا هماهنگی مراقبتهای بهداشتی یا آموزش جمعیت را دارند. اما این سیستم به طور کل نفوذ نخبگانی که بر چنین نمایندگی ها و نهاد ها تسلط دارند و آنها را دستکاری میکنند، حذف می کند. در عوض، نهاد های جدیدی پدید خواهند آمد که از پایین به بالا از طریق مجامع و شوراهای نمایندگان متعهد پاسخگو خواهند بود و همه به طور داوطلبانه متشکل از افراد فعال در ساحه خود خواهند بود.
و اما نظم اقتصادی بر کدام منوال خواهد بود؟ این سیستم در محتوا ضد سرمایه داری است، و از لحاظ فکری معتقد بر آنست که طبقه کارگر گسترده و متشکل باید به نظم سرمایه داری پایان دهد و آن را با نظم اقتصادی ای جایگزین کند که به نفع همگان باشد. یعنی اایجاد یک جامعه بدو دولت و طبقه، جایی که درآن زمین، ماشین آلات، ساختمانها، منابع، ابزارها، زیربنا ها/مکانهایی که به وسیله آنها و در آنها فعالیت های اقتصادی صورت می گیرند، از پایین به بالا، از طریق مجامع دیموکراتیک مستقیم کارگران و توسط نمایندگانی که در نقش های متفاوت هماهنگ کنندگان ظاهر میشوند و کارشان مشابه به نحوه عملکرد مجامع اجتماعی است، نظارت میشوند. در این حال احتمالا تخصصی بودن از اهمیت فراوان برخوردار است، اما وظایف شغلی عادلانه تر تقسیم میشوند، تا زمان کار کاهش یابند و شرایط کار بهبودی حاصل کند و کارهای نامطلوب یا اینکه کاملا حذف شوند یا تا حدی توسط همه به اشتراک گذاشته شوند. محل کار توسط کسانی هدایت می شود که کار را با مسئولیت پذیری در قبال جوامع محلی خود و فدریشن های جوامع نوایح، منطقوی و جهانی انجام میدهند.
قاعده عمومی «از هرکدام برحسب توانایی، به هرکدام برحسب نیاز» به این معناست که انتظار میرود هر کدام برحسب توانایی خو درهر ظرفیتی هست مشارکت کنند. در این صورت افراد میتوانند تمام نیازهای خود و بسیاری از خواسته های خود را بر بنای برابری طلبی برآورده سازند.
اقتصاد مشارکتی از پایین به بالا، برخلاف برخی از نمونه ها تاریخی از بالا به پایین، تنوع تولید کالاها و خدمات را برای رفع نیازها و خواستههای مختلف افراد تشویق میکند. و در اینحال به همه افراد این فرصت را میدهد تا مهارتها و توانایی های خود را با توجه به ظرفیتها، استعدادها و خواستههای خود توسعه دهند تا به رضایتبخشترین شکل ممکن به جامعه کمک کنند. اما از همه بطور مساویانه انتظار نمیرود برای جامعه کار کنند، بازنشستگان، کودکان در سن مدرسه، والدین و کسانی که مشکلات سلامتی ناتوانی دارند، از اجرای مشاغل تولیدی و سخت معاف هستند. اما از افراد مجرد که از لحاظ توانایی برای اجرای خدمات عامه در مقایسه با والدین یا افراد دارای تونایی های محدود، امکانات بیشتری در اختیار دارند، انتظار برده میشود، کار بیشتری انجام دهند. اما باید به خاطر داشت که این مشارکت مورد انتظار به معنای غرامت نیست. بلکه همه نیازها و خواسته ها به شیوه ای برابرطلبانه برآورده میشوند و در آن هیچگونه ضرری متوجه آنانی نیست که نیازهای بیشتری دارند، به طور مثا مانند نیازهای بهداشتی یا نیازهای فرزندانشان.
محو ستم اجتماعی
فراتر از سیاست و اقتصاد، هنوزهم نابرابریهای گسترده و مناسبات قدرت مسلط وجود دارد که بر جهان ما تأثیر میگذارد. نظام ها و فرهنگ های برتری نژادی، تعصبات مذهبی، مردسالاری، تعصب علیه همجنس گرایی، بیگانههراسی، و بسیاری دیگر از اشکال سرکوب هنوز بر جهان ما مسلط اند. تخریب این نهادها، نظامها و عناصر سرکوبگر فرهنگها در اولویت قرار دارد. این نظامها باید نابود شوند و با روابط برابری خواهانه ای جایگزین آنها شوند که احترام، رهایی، همبستگی، تنوع و خودمختاری را در جوامع مختلف در اولویت قرار بدهند و به مردم این اجازه را بدهند تا به شیوهای که خودشان انتخاب میکنند آزاد و انسان کامل باشند، البته تا زمانی که این آزادی باعث سلب آزادی دیگران نشود.
لیکن در مورد پولیس و سو رفتار های اجتماعی و جنایات چگونه باید واکنش نشان داد؟
اکثریت رفتارها و جنایات ضد اجتماعی ناشی از نابرابری های ساختاری نظام سرمایه داری و سایر نظام های ستم اجتماعی-ا قتصادی است. یکی دیگر از عوامل عمده در سو رفتار اجتماعی و ارتکاب به جرایم ناشی از عدم یا کسی خدمات بهداشتی روانی است. در یک جامعه سوسیالیستی اکثریت انگیزه و علل جنایت حذف میشود. با این وجود بقایای رفتارهای ضد اجتماعی، خشونت آمیز و ظالمانه همچنان ادامه خواهد داشت. سوسیالیزم آزادیخواه از آزادی برخی برای استثمار، سرکوب یا آسیب رساندن به دیگران حمایت نمی کند – این مانند سرمایه داری رقابت قلدری ها نیست که برای همه آزاد باشد. در عوض، هدف نظم جدید اساساً از بین بردن روابط سلطه گرانه و ظالمانه قدرت است. اینکار یه یک نهاد تخصصی مانند پولیس یا قدرت سرکوبگری بیش از حد را در دست افراد معدودی ارتباط نمی گیرد، چیزی که منجر به فساد، سو استفاده با تسلط سلسله مراتبی میشود. در عوض، گشتی های اجتماعی سازمان یافته، گسترده و دوار و شبکههای واکنش سریع – با حس همبستگی اجتماعی، آشنایی و با روحیه همسایه داری – برای دفاع از افراد و اجتماع در برابر اقدامات ارتجاعی، ضد اجتماعی کار میکنند. طوری که گروه های «ترانسفارمتیف جستس پراسسیز» که در میان انواع فرهنگ های بومی امریکای شمالی به وجود آمده اند، به طور قابل توجهی این کار را انجام میدهند.
صفدر «سفاح»
Afghanistan people's front 