مبادلهی تلخ، غرامتهای سنگین و پیامدهای سیاسی که پایان جنگ را دشوارتر ساخته است
نویسنده: یان پراود – ۱۲ جون ۲۰۲۵
————————-
جدال دیپلوماتیک بر سر بازگرداندن ۶۰۰۰ جسد اوکراینی، ابعاد هولناک اقتصادی و سیاسی این روند را آشکار ساخته؛ چالشی که نهتنها بار سنگینی بر دوش دولت کییف نهاده، بلکه پیامدهای سیاسی عظیمی نیز برای رئیسجمهور زلنسکی پس از پایان جنگ به همراه خواهد داشت.
در دور دوم مذاکرات صلح استانبول به تاریخ ۲ جون، توافق شد تا اوکراین و روسیه جسد ۶۰۰۰ سرباز کشتهشده را با یکدیگر مبادله کنند. اما در تاریخ ۸ جون، کاروانی از لاریهای یخچالدار روسی که حامل بیش از ۱۰۰۰ جسد بودند، در نقطهی مورد توافق در بلاروس حاضر شد، در حالیکه طرف اوکراینی در محل حضور نیافت. در پی آن، جنگ لفظی میان دو طرف آغاز شد: روسیه اوکراین را به فریب مردم خود دربارهی تلفات میدانی متهم میکند، در حالیکه اوکراین، روسیه را به بازیهای سیاسی متهم ساخته است. اوکراین ادعا دارد که تاریخ واقعی مبادله، ۱۱ جون بوده است، نه هشتم.
با این وجود، خانوادههای هر دو طرف خواهان بازگرداندن اجساد عزیزانشان هستند. تجربه شخصی من در بازگرداندن اجساد ۱۳۱ شهروند بریتانیایی کشتهشده در سونامی ۲۰۰۴ تایلند نشان میدهد که تأخیر در این روند چه تأثیر روانی و رسانهای شدیدی دارد.
اما چالش اوکراین بهمراتب پیچیدهتر است. روند شناسایی قربانیان جنگ سالها زمان خواهد برد. در فاجعهی سونامی، شناسایی اجساد ۳۰۰۰ گردشگر غربی بیش از یک سال به طول انجامید و نیازمند یک تیم بینالمللی از پولیس، کارشناسان عدلی و متخصصان ژنتیک بود. در اوکراین، چنین زیرساخت تخصصی و فنیای بهسبب ادامهی جنگ، وجود ندارد.
بیانیهی مذاکرهکنندهی روسی تأیید میکند که بسیاری از اجساد فاقد مدارک شناساییاند، وضعیتی که اغلب ناشی از شدت آسیبهای وارده است. در بمبگذاری ۲۰۰۲ در بالی، بسیاری از قربانیان بهدلیل مثلهشدن اجسادشان قابل شناسایی نبودند؛ وضعیتی که احتمالاً در این جنگ نیز صادق است.
همچنین، حتی اجسادی که سالم نگهداشته شدهاند نیز ممکن است بهسختی قابل شناسایی باشند. در بسیاری از موارد، خانوادهها بهدلیل اضطراب و داغ شدید، اجساد نادرست را شناسایی میکنند. نمونهی دردناکش در جریان سونامی ۲۰۰۴ زمانی رخ داد که همسر یکی از دیپلوماتهای کشتهشدهی بریتانیایی، جسد اشتباهی را بهعنوان فرزند خود شناسایی کرد.
در اکتوبر ۲۰۲۴، مجلهی اکونومیست گزارش داد که ادارهی افراد مفقودالاثر اوکراین، فهرستی شامل بیش از ۴۸٬۰۰۰ فرد مفقود و ۲۵۵۲ جسد شناسایینشده در اختیار دارد. این ارقام تا امروز بهطور قطع افزایش یافتهاند.
-بار سنگین مالی و آیندهی اقتصادی نامعلوم
در کنار این بحران انسانی، جنبهی اقتصادی ماجرا نیز وخامت جدی دارد. برخی تحلیلگران تخمین میزنند که اوکراین ناگزیر است ۲.۱ میلیارد دالر غرامت به خانوادههای ۶۰۰۰ کشتهشده بپردازد، اما این رقم بسیار کمتر از واقعیت است. طبق مصوبهی کابینهی وزیران اوکراین در سپتمبر ۲۰۲۴، میزان پرداخت یکباره به خانوادهی هر کشتهشده به ۵۴۴٬۰۰۰ دالر افزایش یافته است. بنابراین، برای ۶۰۰۰ سرباز، رقم غرامت به ۳.۶ میلیارد دالر خواهد رسید—در بودجهای که هماکنون نیز تحت حمایت کشورهای غربی قرار دارد.
طبق برآوردهای استخباراتی غربی، شمار کل کشتهشدگان اوکراینی تا اواخر ۲۰۲۴ حدود ۸۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده شده بود. اگر این رقم را تا جون ۲۰۲۵، حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر در نظر بگیریم، هزینهی کل غرامت برای خانوادهها به ۵۴.۴ میلیارد دالر میرسد.
افزون بر این، تخمین زده میشود که حدود ۵۵۰٬۰۰۰ سرباز مجروح شدهاند. در حالیکه دولت اوکراین بین ۱۸۰٬۰۰۰ تا ۲۹۰٬۰۰۰ دالر برای معلولیت یکباره میپردازد، حتی اگر تنها ۲۰٪ این مجروحان مشمول این کمک شوند، رقم آن به حدود ۱۹.۸ میلیارد دالر خواهد رسید. در سناریوهای بالاتر، این رقم میتواند به ۷۹ میلیارد دالر نیز برسد.
در مجموع، حتی اگر جنگ امروز پایان یابد، هزینهی غرامتها میتواند از ۱۳۰ میلیارد دالر فراتر رود—در حالیکه درآمد مالیاتی اوکراین برای سال ۲۰۲۵ تنها ۴۸.۲ میلیارد دالر پیشبینی شده است. روشن است که اوکراین برای پرداخت این مبالغ، به کمک بیشتر کشورهای غربی نیاز دارد.
-پرداختهای گزاف، کمبود نیرو و چالشهای پس از جنگ
پرداخت غرامتهای سنگین همچنین ممکن است بهعنوان انگیزهای برای جلب سربازان جدید عمل کرده باشد. هماکنون، نیروهای خط مقدم بیش از ۱۰ برابر میانگین درآمد یک شهروند اوکراینی معاش دریافت میکنند—حدود ۴٬۵۹۳ دالر در ماه، همراه با ۱٬۷۰۰ دالر برای هر ۳۰ روز خدمت در جبهه. این ارقام بالا، البته، نشاندهندهی نرخ بالای تلفات در خط مقدم نیز است؛ جایی که بهگفتهی یکی از تفنگداران سابق امریکایی در اوایل ۲۰۲۳، عمر متوسط یک سرباز تنها چهار ساعت تخمین زده شده بود.
اما با پایان جنگ، این معاشها به ۴۹۴ دالر در ماه کاهش خواهد یافت—یک سقوط عظیم که میتواند نارضایتی جدی بهدنبال داشته باشد.
برخی تحلیلگران احتمال دادهاند که دولت اوکراین عمداً روند شناسایی اجساد را کند کرده تا پرداخت غرامتها را به تعویق اندازد. اما این تفسیر سادهانگارانهای از مسألهای پیچیده است. واقعیت این است که اوکراین با بحرانی انسانی، اداری، سیاسی و اقتصادی در ابعادی بیسابقه مواجه است.
برای هزاران خانوادهی داغدیده، این کابوس زنده تا سالها ادامه خواهد یافت. و شاید پیامد سیاسی آن برای رئیسجمهور زلنسکی، سنگینتر از هزینهی مادی ادامهی جنگ باشد.
———————-
معلومات درباره نویسنده:
ایان پراود از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳ بهعنوان عضو رسمی در وزارت خارجه بریتانیا خدمت کرده است. وی در فاصلهٔ جولای ۲۰۱۴ تا فبروری ۲۰۱۹ بهعنوان مشاور اقتصادی در سفارت بریتانیا در مسکو ایفای وظیفه نمود. پیش از مأموریت خود در روسیه، او مسئولیت هماهنگی و سازماندهی اجلاس سران گروه هشت (G8) را در سال ۲۰۱۳ که در لاکاِرن، ایرلند شمالی برگزار گردید، از دفتر نخستوزیری بریتانیا (۱۰ داونینگ استریت) برعهده داشت.
آقای پراود اخیراً کتاب خاطرات خود را با عنوان «بیگانهای در مسکو: چگونه دیپلماسی بریتانیا در روسیه ناکام شد، ۲۰۱۴–۲۰۱۹» منتشر کرده است که بازتابدهندهٔ تجارب شخصی و تحلیلی وی از روندهای دیپلماتیک بریتانیا در دورهٔ مأموریتش در فدراسیون روسیه میباشد

