هشتاد سالگی منشور سازمان ملل: چرا اروپاییها آن را به سُخره میگیرند؟
پاسخ دوگانه اتحادیه اروپا به بحرانهای اوکراین و خاورمیانه، زوال مشروعیت اخلاقیاش در عرصه جهانی را برملا ساخته است
زاخری پیکن
منبع: Responsible Statecraft
۲۶ جون ۲۰۲۵
———————
در چنین روزی، هشتاد سال پیش، در ۲۶ جون ۱۹۴۵، منشور سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو امضا گردید. اما اگر امروز به سخنان و مواضع دولتهای اروپایی گوش فرا دهید، گویی این سند بنیادین هیچگاه وجود نداشته است.
منشور، که پس از دو جنگ خانمانسوز جهانی تدوین شد، با هدف صیانت از نسلهای آینده در برابر ویرانیهای جنگ به تصویب رسید. در ماده دوم، بند چهارم، استفاده از زور در روابط بینالملل ممنوع اعلام گردید؛ تنها استثنائات مجاز، دفاع مشروع در برابر حمله واقعی یا قریبالوقوع و نیز اقدامات نظامی تحت مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
با اینحال، پس از آنکه ایالات متحده هفته گذشته تأسیسات هستهای ایران را بمباران کرد، رهبران سه کشور بزرگ اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در بیانیه مشترکی کوچکترین اشارهای به حقوق بینالملل — و حتی به منشوری که هشتادمین سالگردش در آستانه بود — نکردند. خانم اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی “ایکس”، از تهدیدات ناشی از ایران هستهای و لزوم حفظ ثبات منطقهای سخن گفت، در حالیکه احترام به قوانین بینالمللی گویی در حاشیه یادآوری شده بود.
اما هنگامیکه روسیه در سال ۲۰۲۲ تجاوز آشکار خود را علیه اوکراین آغاز کرد، رهبران اروپایی هیچ سخنی از ثبات منطقهای بر زبان نراندند، بلکه آن را تهاجمی علیه خود اروپا و ارزشهای بنیادینش قلمداد کردند. بسیج عظیمی برای مجازات مسکو، کمک نظامی و مالی به کییف، و تسهیل مسیر اوکراین برای پیوستن به غرب به راه افتاد. حتی ایجاد دادگاه ویژهای برای محاکمه مقامات روسیه به اتهام «جرم تجاوز» مورد حمایت قرار گرفت.
با وجود فشارهای فزاینده دولت ترامپ، رهبران اروپایی بالاخره در برابر ضرورت آتشبس در اوکراین نرمش نشان دادهاند. اما پس از سه سال جنگ و صدها هزار کشته، آنان همچنان حاضر به پذیرش یک مصالحه واقعی و اجتنابناپذیر نیستند. در برخی محافل، حق اوکراین برای عضویت در ناتو همچنان به مثابه اصلی خدشهناپذیر دفاع میشود — با آنکه ایالات متحده خود این گزینه را مردود اعلام کرده و بحث را بیثمر ساخته است. تحریمها نیز تا زمانیکه حتی بخش کوچکی از نیروهای روسی در خاک اوکراین باقی بمانند، قابل رفع نیست، ولو آنکه این اقدام به پیشبرد روند صلح کمک کند.
تهاجم روسیه، به تعبیر تحلیلگران غربی، دو راه را پیش پای جهان گذاشت: یا دفاع از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد»، یا پذیرش بازگشت به دنیایی آشفته بر مبنای «قانون جنگل».
البته باید اذعان داشت که «نظم مبتنی بر قواعد» از ابتدا مفهومی مبهم و تفسیربردار بود؛ ابزاری در دست شماری از دولتها برای تعریف آنچه که «رفتار مشروع بینالمللی» محسوب میشود. در حالیکه دولت بایدن آن را بلوکی متشکل از متحدان و مخالفان میدانست، اروپاییان ظاهراً آن را صادقانهتر — و حتی سادهدلانه — بهعنوان بازتابی از نظام چندجانبهگرای پس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر حقوق بینالملل و حل مسالمتآمیز منازعات درک میکردند.
با اینهمه، تجاوز روسیه به اوکراین، وابستگی امنیتی اروپا به ایالات متحده را بهشدت نمایان و ژرفتر ساخت. این در حالی بود که روابط پرتنش اتحادیه اروپا با روسیه در سالهای پیش از جنگ، خود گواهی بر تضاد میان آرزوی بروکسل برای «سخن گفتن با زبان قدرت» و تمایل آن به باقی ماندن در قامت یک بازیگر هنجاری بود. بهعنوان یک اصل، هیچ کشور ثالثی نباید بتواند مانع همکاری سودمند میان اتحادیه اروپا و اوکراین گردد — اما اگر چنین همکاریای منجر به تشدید تنشهای امنیتی در قاره شود، پس چه سود راهبردی دارد؟
در سال ۲۰۲۲، نخبگان سیاسی بروکسل از اتحاد دوباره فراآتلانتیکی و احیای جایگاه ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا خشنود بودند. اما بیآنکه خود بدانند، زمینه را برای بیاعتنایی جهانی به هرگونه اشاره اروپایی به «نظم مبتنی بر قواعد» فراهم ساخته بودند. اینکه رهبران اروپایی، علیرغم شکافهای بنیادین میان آنان و دولت ترامپ، همچنان در راستای سیاستهای واشنگتن گام برمیدارند، خود گویای چندگانگی ژرف در مواضعشان است.
در نتیجه، اعتبار ارجاع اروپا به اصول بینالمللی در موضوع اوکراین رو به افول خواهد گذاشت. اکنون آشکار شده که مخالفت اروپا با مصالحه، نه برای دفاع از ارزشهای جهانی، بلکه ناشی از منافع امنیتی و حیثیتی خود آنهاست. و این عدم انعطاف، به بهای از دست رفتن حمایت کشورهای دیگر جهان — بهویژه در جنوب جهانی — برای منزویسازی روسیه تمام خواهد شد.
در عین حال، بیست ماه نقض گسترده و مستند حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط اسرائیل در نوار غزه، موجب قطع یا سردی جدی روابط میان اسرائیل و پایتختهای اروپایی نگردیده است. در مورد غزه شاید بتوان استدلال کرد که حماس نیز قوانین جنگ را نقض میکرد. اما حمله هوایی اسرائیل به ایران، نقضی روشن و بیپرده از حقوق بینالملل بهشمار میرود — جنگی پیشگیرانه، نه پیشدستانه، که برای جلوگیری از تهدید احتمالی در آینده صورت گرفت، نه دفع خطر قریبالوقوع. از این حیث، این اقدام چندان بیشباهت به تهاجم روسیه به اوکراین نبود که هدف ادعاییاش ممانعت از نزدیکتر شدن اوکراین به ناتو بود.
اتحادیه اروپا، که خود را نهاد حقوقمحور متشکل از ۲۷ کشور برابر میداند، همواره بر لزوم نظم جهانی مبتنی بر قواعد تأکید داشته است. با این حال، دوگانگی مشهود در رفتار اروپا در سه سال گذشته، تضاد میان ادعا و عمل را نمایان ساخته و خلأ راهبردی در سیاست خارجیاش را آشکار کرده است.
قدرتهای بزرگ — از حمله آمریکا به عراق گرفته تا یورش روسیه به اوکراین — الگوهایی ایجاد کردهاند که قدرتهای نوظهور با اشتیاق از آنها پیروی میکنند. اگر اروپا خواهان توقف این روند خطرناک است، باید در محکومیت نقض قوانین بینالملل، صداقت و استمرار بیشتری از خود نشان دهد. همچنین میتواند با رهبری تلاشهایی برای تدوین هنجارهای نوین و سختگیرانهتر درباره استفاده از زور، زمینهای برای ترمیم روابط آسیبدیده با کشورهای جنوب جهانی فراهم سازد.
در سالهای اخیر، کشورهایی چون آذربایجان و اسرائیل نشان دادهاند که برخی منازعات که جهانیگرایانِ ایدهآلگرا تنها برای آن راهحل سیاسی قائل بودند، گاه بهوسیلۀ راهکارهای نظامی به نتیجه رسیدهاند. اروپا باید با ارائه نمونهای از رفتار مسئولانه، پیام واضحی به جهان مخابره کند: دیپلماسی، نه زور نظامی، باید ابزار اصلی تحقق اهداف سیاسی باشد.
اگر اروپا بهراستی به صلحی مبتنی بر مصالحه عادلانه با روسیه تن میداد — صلحی که اختلافات را در جای خود نگاه میدارد اما بر اصول کلیدی بینالمللی تأکید میورزد — پیام نیرومندی به جهان مخابره میشد: مذاکره، نه اشغال سرزمین، ضامن پایدارترین منافع امنیتی کشورهاست. چنین روندی میتوانست از وقوع جنگ سردی نوین، که هر لحظه خطر شعلهور شدن دارد، جلوگیری کند — و مانع آن شود که جهانی که منشور ملل متحد بهدنبال ساختنش بود، برای همیشه از هم بپاشد.
—————————
دکتر زاخری پیکن
معاون مدیر پروژه «نظم بهتر» و پژوهشگر ارشد در برنامه «راهبرد کلان» در انستیتوی کوئینسی برای سیاستورزی مسئولانه است. وی همچنین عضو ارشد انستیتوی صلح و دیپلماسی (IPD) میباشد.
دیدگاههای ارائهشده در Responsible Statecraft لزوماً بازتابدهنده نظر انستیتوی کوئینسی یا همکاران آن نیست .
Afghanistan people's front 