سباستیان لکورنو در پی انتقادهای گسترده از کابینهٔ تازه استعفا داد و «خودخواهیهای سیاسی» را عامل بنبست دانست
بقلم: آنژلیک کریسافیس، نیم
۶ اکتبر ۲۰۲۵
منبع: نشریه گاردین
—————————
بحران سیاسی در فرانسه پس از استعفای ناگهانی نخستوزیر جدید، در همان روزی که کابینهاش را معرفی کرد، ژرفتر شده است.
سباستیان لکورنو، سومین نخستوزیر فرانسه در ظرف یکسال، در حالی کنارهگیری کرد که کشور از یک بحران سیاسی به بحران دیگر در نوسان است. او تنها چند ساعت پیش از نخستین نشست کابینه در بعدازظهر دوشنبه، استعفا داد. امانوئل مکرون، رییسجمهور، این استعفا را صبح همان روز پذیرفت.
لکورنو سپس در برابر اقامتگاه نخستوزیری در پاریس، بیانیهای را که آن را «خودجوش» خواند، ایراد کرد. او در این سخنرانی، احزاب مخالف را مقصر دانست و گفت که آنان حاضر به هیچگونه مصالحهای نیستند.
او با انتقاد از «خودمحوریهای سیاسی» گفت: احزاب همچنان با «اشتیاقهای جناحی» رفتار میکنند، گویی هر یک از آنان اکثریت مطلق در پارلمان دارند، در حالیکه هیچ حزبی از چنین اکثریتی برخوردار نیست.
لکورنو زمانی با موجی از انتقادهای تند روبهرو شد که کابینهٔ جدید خود را اعلام کرد؛ کابینهای که تقریباً هیچ تفاوتی با دولت پیشین نداشت. منتقدان گفتند دولت پیشنهادی او در واقع تداوم مستقیم سیاستهای امانوئل مکرون است.
احزاب مخالف لکورنو را متهم کردند که از وعدهاش برای ایجاد «گسست عمیق» با سیاستهای گذشته عقبنشینی کرده است. او جای فرانسوا بایرو را گرفته بود؛ نخستوزیری که در نهم سپتمبر، در پی نارضایتی عمومی از طرح کاهش بودجه، از کار برکنار شد.
لکورنو در سخنان خود در برابر دفتر نخستوزیری (ماتینیون) تأکید کرد که تصمیمش برای عدم استفاده از مادهٔ ۴۹.۳ قانون اساسی – که به دولت اجازه میدهد بدون رأی پارلمان لوایح را تصویب کند – خود تغییری اساسی نسبت به سالهای اخیر است و همین امر باید برای جلب حمایت احزاب مخالف کافی میبود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا رییسجمهور تصمیم خواهد گرفت پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام تازهای برگزار کند یا نه.
ژوردان باردلا، رییس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، گفت: «تا زمانیکه صندوقهای رأی دوباره گشوده نشوند و مجلس ملی منحل نگردد، بازگشت به ثبات ممکن نیست. این مکرون بود که این دولت را خودش تعیین کرد. او هیچ درکی از وضعیت سیاسی کنونی ندارد.»
حزب اجتماع ملی خواهان برگزاری انتخابات جدید است و باور دارد که میتواند شمار کرسیها و نفوذ خود در پارلمان را افزایش دهد.
فرانسه از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام و بینتیجهٔ سال گذشته – که از سوی مکرونِ میانهرو اعلام شد – با دورهای از بیثباتی و بحران سیاسی روبهرو بوده است. پارلمان همچنان میان سه جناح عمده تقسیم شده است: چپگراها، راست افراطیها و میانهروها، بدون آنکه هیچیک اکثریت روشنی داشته باشند.
در حالیکه احزاب سیاسی سخت در تقابلاند، بودجهٔ سال آینده باید در ظرف چند هفته تصویب شود؛ اما عمر حکومت لکورنو کمتر از یک ماه دوام آورد.
قرار بود احزاب از چپ تا راست افراطی در روز دوشنبه جلسههایی برگزار کنند تا دربارهٔ رأی عدم اعتماد به لکورنو تصمیم بگیرند. ظاهراً دولت او پیش از آنکه کار خود را آغاز کند، در آستانهٔ فروپاشی قرار داشت و لکورنو ترجیح داد پیش از آنکه در پارلمان برکنار شود، خودش کنار برود.
اکثریت پستهای کلیدی کابینه که شام یکشنبه اعلام شد، بدون تغییر باقی ماند. ژرالد دارمانن بهعنوان وزیر عدلیه و راشیدا داتی بهعنوان وزیر فرهنگ حفظ شدند.
سمت وزیر اقتصاد – که در شرایط اختلافات شدید پارلمانی بر سر بودجه، اهمیتی حیاتی دارد – به رولان لسکور، یکی از متحدان نزدیک مکرون، سپرده شد. او پیشتر در آغاز دورهٔ دوم ریاستجمهوری مکرون، وزیر صنایع و انرژی بود.
در یک اقدام غیرمنتظره، برونو لو مِر، متحد دیرینهٔ مکرون که در طول هفت سال ریاستجمهوری او وزیر اقتصاد بود، اینبار بهعنوان وزیر دفاع بازگشت. این انتصاب خشم سیاستمداران از سراسر طیف سیاسی را برانگیخت، زیرا آن را نشانهای از تداوم بیچونوچرای رویکرد اقتصادی طرفدار تجارت و سرمایهگذاری مکرون دانستند.
Afghanistan people's front 