بقلم: دیوید چارتر و برونو واترفیلد
منبع: روزنامهٔ تایمز
۱۸ دسامبر ۲۰۲۵
ایالات متحده بهگونهٔ غیرعلنی به اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا هشدار داده است که در صورت مصادرهٔ داراییهای منجمدشدهٔ روسیه به ارزش حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برای تأمین مالی اوکراین، واشنگتن خواهان بازگرداندن این پول خواهد شد.
در آستانهٔ نشست مهم رهبران اتحادیهٔ اروپا که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، یک رویارویی سیاسی جدی در داخل اروپا شکل گرفته است؛ رویاروییای که میتواند این قاره را در تقابل با رئیسجمهور دونالد ترامپ و نیز روسیه قرار دهد. مسکو پیشتر هشدار داده بود که در صورت مصادرهٔ این داراییها، با «انتقام ابدی» پاسخ خواهد داد.
بهگزارش روزنامهٔ تایمز، امریکا در روزهای اخیر فشارهایی را بر رهبران و دولتهای اروپایی وارد کرده تا از تصمیم به مصادرهٔ داراییهای روسیه صرفنظر کنند. در این میان، جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا که روابط نزدیکی با ترامپ دارد، حمایت محدودی از موضع واشنگتن نشان داده است.
یک منبع نزدیک به بحثهای داخلی دولت امریکا گفت: «اروپاییها ناگزیر خواهند بود این پول را پس بدهند.» بهگفتهٔ این منبع، بازگرداندن داراییهای روسیه بخشی اساسی از طرح پیشنهادی ترامپ برای پایاندادن به جنگ اوکراین است.
قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه شخصاً از رهبران اتحادیهٔ اروپا بخواهد که از داراییهای منجمدشدهٔ روسیه برای حمایت مالی از کشورش استفاده کنند.
در یک هفتهٔ گذشته، امریکا کارزاری پشت پرده را برای منصرفکردن کشورهای اروپایی آغاز کرده است؛ این در حالی است که تصمیم ترامپ برای کاهش کمکهای مالی امریکا به کییف، بحران بودجهای اوکراین را تشدید کرده و طرح اتحادیهٔ اروپا، که از سوی سر کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، حمایت میشود، با هدف جلوگیری از این بحران مطرح شده است.
برآوردها نشان میدهد اوکراین تا ماه اپریل با کمبود شدید منابع مالی روبرو خواهد شد و نیازهای مالی این کشور، چه در بخش ملکی و چه نظامی، برای دو سال آینده حدود ۱۳۵ میلیارد یورو است.
اتحادیهٔ اروپا پیشتر داراییهای روسیه را بهطور دایمی مسدود کرده است، اما اکنون برای چگونگی استفاده از آنها به تصمیم اکثریت بزرگی از دولتهای عضو نیاز دارد. انتظار میرود نشست بروکسل با وجود مخالفتهایی ــ بهویژه از سوی بلجیم ــ راه را برای استفاده از این داراییها در تأمین مالی اوکراین طی دو سال آینده هموار کند.
گفته میشود امریکا با طرح اتحادیهٔ اروپا برای استفاده از این داراییها بهعنوان تضمین یک قرضه برای اوکراین مخالف است و باور دارد که چنین اقدامی انگیزهها برای دستیابی به آتشبس را کاهش داده و جنگ را طولانی خواهد کرد. یک مقام ارشد اوکراینی گفت: «دولت امریکا بر کشورهای اروپایی فشار میآورد تا از استفاده از داراییهای روسیه برای حمایت از اوکراین منصرف شوند.»
بر اساس یک طرح صلح ۲۸ مادهای امریکا که ماه گذشته فاش شد، پیشنهاد شده بود ۱۰۰ میلیارد دالر از داراییهای منجمدشدهٔ روسیه در چارچوب تلاشهای تحت رهبری امریکا برای بازسازی اوکراین سرمایهگذاری شود. باقی این داراییها، که بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر برآورد میشود، قرار بود در یک صندوق سرمایهگذاری مشترک امریکا–روسیه برای پروژههای مشترک قرار گیرد.
یک مقام دیگر امریکایی گفت شماری از کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا، بلجیم و چند کشور دیگر، «بهطور پنهانی از ما خواستهاند مداخله کنیم، زیرا نمیخواهند بهصورت علنی با این طرح مخالفت نشان دهند». بهگفتهٔ او، این کشورها نگران پیامد های درازمدت چنین اقدامی بر سرمایهگذاریها و اعتبار نهادهای مالی خود هستند.
قصر سفید از اظهار نظر دربارهٔ جزئیات گفتوگوهای غیرعلنی در این زمینه خودداری کرد. آنا کلی، معاون سخنگوی قصر سفید، گفت: «گمانهزنیهای منابع ناشناس که در این گفتوگوها حضور نداشتهاند، نباید جدی گرفته شود.»
او افزود: «تنها هدف ایالات متحده پایاندادن به این جنگ است؛ جنگی که بهگفتهٔ ما، نتیجهٔ بیکفایتی جو بایدن بوده و به کشتهشدن هزاران نفر انجامیده است. هم اوکراین و هم روسیه مواضع روشنی دربارهٔ داراییهای منجمدشده دارند و وظیفهٔ ما صرفاً تسهیل گفتوگو برای رسیدن به توافق است.»
در همین حال، وبسایت پولیتیکو گزارش داده است که مقامهای امریکایی و روسی، از جمله رئیس صندوق ثروت ملی روسیه، استیو ویتکوف نمایندهٔ امریکا و جرد کوشنر داماد ترامپ، قرار است آخر این هفته در شهر میامی دیدار کنند.
دیپلماتهای اروپایی نیز از افزایش فشار واشنگتن خبر دادهاند. یک مقام اروپایی گفت: «امریکا در حال اجرای سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن است.»
جورجیا ملونی بهطور علنی از تعهد به استفاده از داراییهای روسیه خودداری کرده و گفته است که چنین اقدامی نیازمند «مبنای حقوقی محکم» است. او همچنان هشدار داد که تمرکز صرف بر بلجیم، بهعنوان محل نگهداری اصلی داراییهای منجمدشدهٔ روسیه، «نگاه کوتاهبینانه» است، زیرا کشورهای دیگر نیز چنین داراییهایی را در نظامهای مالی خود نگه میدارند.
یوروکلیر، نهاد بزرگ تسویهٔ اوراق بهادار در بروکسل، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارد که بخش اصلی قرضهٔ موسوم به «غرامت» در طرح اتحادیهٔ اروپا را تشکیل میدهد. این داراییها قرار است بهعنوان تضمین قرضه برای اوکراین استفاده شود. با این حال، این نهاد با خطر تنزل اعتبار مالی روبرو است؛ امری که نگرانیها در بلجیم دربارهٔ بیثباتی اقتصادی و تعهدات سنگین را تشدید کرده است.
اتحادیهٔ اروپا قصد دارد ۹۰ میلیارد یورو از منابع خود و ۴۵ میلیارد یورو دیگر را از سوی کشورهای گروه هفت، بهشمول بریتانیا، تأمین کند. ۱۲۰ میلیارد یوروی باقیمانده از داراییهای روسیه بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با مسکو یا ذخیرهٔ احتیاطی در صورت ضرورت بازگرداندن پول به روسیه باقی خواهد ماند.
با وجود مخالفت ترامپ و تهدیدهای روسیه، یک مقام ارشد اتحادیهٔ اروپا گفت «اکثریت بسیار بزرگی» از کشورها از طرح تحت رهبری آلمان برای استفاده از این داراییها حمایت میکنند.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، روز سهشنبه به شبکهٔ تلویزیونی ZDF گفت:
«ما باید از همهٔ ابزارهای موجود در اتحادیهٔ اروپا استفاده کنیم تا موازنه را تغییر دهیم، فشار را افزایش دهیم و به جنگ پایان دهیم. تردیدهایی در سراسر اروپا وجود دارد و من این نگرانیها را درک میکنم، اما اگر اکنون تصمیم نگیریم، پس چه زمانی؟»
او افزود که احتمال تصمیمگیری برای مصادرهٔ داراییها «پنجاه–پنجاه» است و ممکن است اتحادیهٔ اروپا برای عبور از وتوی بلجیم، از اختیارات اضطراری معاهدات استفاده کند؛ اقدامی که احتمالاً با حمایت یا سکوت کشورهایی چون ایتالیا، بلغاریا، مالتا، هنگری و اسلواکیا همراه خواهد بود.
ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری و نزدیکترین متحد اروپایی پوتین، به وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی کشورش دستور داده است در صورت مصادرهٔ داراییهای روسیه، طرح خروج ذخایر ارزی هنگری از بلجیم را تهیه کنند.
دیپلماتها گفتهاند گزینهٔ دیگر، استفاده از رأیگیری «اکثریت واجد شرایط» است؛ اما این اقدام میتواند شکافهای عمیق در اتحادیهٔ اروپا را بهگونهٔ آشکار نشان دهد.
فرانسه نیز نقش تعیینکنندهای دارد، زیرا گفته میشود پاریس نسبت به این طرح، که شامل ۱۸ میلیارد یورو دارایی روسیه در نهادهای مالی فرانسه است، تردیدهایی دارد.
گزینهٔ دیگر ــ تأمین مالی اوکراین از راه قرضهٔ مشترک اتحادیهٔ اروپا ــ به دلیل وتوی هنگری و اسلواکیا عملاً منتفی است.
بهگفتهٔ مقامها، پرسش اصلی این است که آیا بلجیم و دیگر مخالفان میتوانند با دریافت تضمینهای حقوقی و مالی کافی، از مخالفت علنی صرفنظر کرده و رأی ممتنع بدهند یا نه. گزینهٔ دیگر نیز به تعویقانداختن تصمیم و واگذاری نهاییسازی تضمینهای مالی به سال آینده عنوان شده است.
Afghanistan people's front 