رئیسجمهور فرانسه تأکید کرد که تا پایان دورهاش در قدرت خواهد ماند و احزاب مخالف را مسئول بحران سیاسی دانست که دولت شکنندهٔ او را تهدید به فروپاشی میکند
بقلم: چارلز برمر
منبع: نشریه تایمز
۱۴ اکتبر ۲۰۲۵
——————
امانوئل مکرون درخواستها برای استعفای خود را رد کرد، در حالی که چهارمین دولت اقلیت فرانسه در طی ۱۶ ماه گذشته در آستانهٔ سقوط در پی رأی عدم اعتماد از سوی مخالفان راستگرای پوپولیست و جناح چپ قرار گرفته است.
در نخستین واکنشش به این درخواستها، که حتی از درون اردوگاه میانهروی خودش نیز مطرح شده، مکرون احزاب درگیر در نزاعهای سیاسی و جاهطلبیهای ریاستجمهوری رقبایش را عامل اصلی عمیقترین بحران سیاسی فرانسه از دههٔ ۱۹۵۰ تاکنون دانست.
او در شرمالشیخ مصر، جایی که برای شرکت در نشست صلح غزه حضور داشت، سخن میگفت و خود را از بحران سیاسی داخلی جدا نشان داد؛ بحرانی که اکنون توسط نخستوزیر جدیدش سباستین لکورنیو (۳۹ ساله) اداره میشود — سیاستمداری که جمعه گذشته دوباره به سمت خود منصوب شد. مکرون گفت وظیفهاش خدمت به مردمی است که او را مستقیماً در انتخابات ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ برگزیدهاند، تا کشور را تا پایان دورهاش در اپریل ۲۰۲۷ به ثبات برساند.
او گفت:
«هرگز فراموش نکنید که مأموریت رئیسجمهور، خدمت است، خدمت و باز هم خدمت — و پاسخ دادن به دغدغههای روزمرهٔ مردم فرانسه. باقی مسائل، امور دولت است. نیروهای سیاسیای که موجب تضعیف سباستین لکورنیو شدند، تنها مسئول این هرجومرجاند.»
مخالفان، تحلیلگران و بر اساس نظرسنجیها بیشتر مردم، مکرون را مسئول بحران کنونی میدانند؛ بحرانی که از انتخابات زودهنگام پارلمانی در جون ۲۰۲۴ آغاز شد. هدف مکرون از آن انتخابات جلوگیری از رشد حزب راست افراطی اجتماع ملی (National Rally) به رهبری مارین لوپن بود، اما نتیجه معکوس داد: ائتلاف چپگرا بیشترین کرسیها را به دست آورد، با این حال مکرون دولتی از جناح میانه و متحدان راستمیانه تشکیل داد.
بازگماری لکورنیو پس از آن صورت گرفت که تلاش نخست او برای تشکیل کابینه در آغاز هفتهٔ گذشته تنها یک روز دوام آورد. تحلیلگران این اقدام را تلاشی نومیدانه برای حفظ کنترول دولت دانستهاند، در حالی که مهلت ارائهٔ بودجهٔ ۲۰۲۶ به پارلمان در حال اتمام است.
روزنامهٔ لوموند در سرمقالهای نوشت:
«با پافشاری بر انتصاب یکی از نزدیکانش که تنها از پایگاه سیاسی بسیار محدودی حمایت میشود، رئیسجمهور خطر آن را دارد که این بحران بزرگ سیاسی را به فلج نهادی و بحران قانون اساسی تبدیل کند.»
لکورنیو در نخستین نشست کابینهاش روز دوشنبه گفت:
«تنها مأموریت من عبور از بحران سیاسی است.»
دولت جدید او شامل متحدان نزدیکتر مکرون است و از دو دولت پیشین — به رهبری میشل بارنیه و فرانسوا بایرو — وفادارتر به الیزه محسوب میشود. او قرار است روز سهشنبه برنامهٔ کاری خود را در مجمع ملی ارائه کرده و سپس بودجهای برای مهار کسری فزایندهٔ کشور معرفی کند.
در همین حال، حزب اجتماع ملی مارین لوپن و فرانسهٔ تسلیمناپذیر به رهبری ژان-لوک ملانشون، هر دو طرح عدم اعتماد به دولت را پیشنهاد کردهاند که احتمالاً روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشود. اگر حزب سوسیالیست با آنها همراه شود، دولت سقوط خواهد کرد.
سوسیالیستها که حدود ۱۲ درصد کرسیهای پارلمان را دارند، شرط حمایت خود را توقف اجرای قانون اصلاح بازنشستگی گذاشتهاند — قانونی که دولت مکرون در سال ۲۰۲۳ علیرغم مخالفت شدید عمومی تصویب کرد. لکورنیو پیشنهاد داده که اجرای این قانون تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق افتد.
این امتیازدهی به چپها باعث شد که برونو ریتایو، وزیر داخله و رهبر حزب جمهوریخواهان (۶۴ ساله)، حزب خود را از ائتلاف دولتی خارج کند. با این حال، شش عضو حزبش از دستور او سرپیچی کردند و در کابینهٔ جدید باقی ماندند — از جمله راشیدا داتی (۵۹ ساله)، وزیر فرهنگ و نامزد جمهوریخواهان برای شهرداری پاریس در انتخابات بهار آینده.
مارین لوپن گفت مکرون چارهای جز برگزاری انتخابات جدید پارلمانی ندارد — انتخاباتی که او پیشبینی کرد حزبش در آن پیروز خواهد شد.
او افزود:
«رئیسجمهور باید هرچه زودتر انحلال مجمع ملی را اعلام کند تا مردم فرانسه بتوانند نظر خود را ابراز کنند و اکثریت جدیدی را برگزینند که بدون شک تحت رهبری ژردان باردلا خواهد بود.»
لوپن قصد دارد باردلا، ۳۰ ساله و دستپروردهٔ سیاسیاش، را در رأس دولت قرار دهد تا خود را برای چهارمین نامزدی ریاستجمهوری آماده کند.
در مقابل، مکرون امیدوار است که ترس حزب سوسیالیست از نابودی در انتخابات جدید باعث شود آنان از دادن رأی سرنوشتساز عدم اعتماد خودداری کنند — و به این ترتیب دولت شکنندهٔ او بار دیگر از سقوط نجات یابد.
Afghanistan people's front 