حملۀ ترامپ به ونزوئلا،سازمان ملل متحد را با بحران هویت رو به‌ رو ساخته است

جامعۀ جهانی در برابر این حمله ناتوان به نظر می‌رسد

نویسنده: جان هالتی‌وانگر

نویسندۀ ثابت مجلۀ فارین پالیسی

۶ جنوری ۲۰۲۶

پس از حملۀ سوم جنوری ایالات متحده به ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور، نیکولاس مادورو، و همسرش سیلیا فلورس، سازمان ملل متحد بار دیگر با پرسش‌هایی جدی دربارۀ میزان کارآمدی، اعتبار و توانایی‌اش در شکلدهی به رویدادهای جهانی روبه‌رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشست اضطراری‌ای را دربارۀ این حمله برگزار کرد؛ نشستی که اندکی پیش از تفهیم اتهام مادورو و فلورس در یک محکمه فدرال در منهتن برگزار شد، جایی که هر دو خود را بی‌گناه اعلام کردند. هرچند ایالات متحده با انتقادهای تند شماری از اعضای شورا مواجه شد، اما این نهاد عملاً توان انجام هیچ اقدام تنبیهی علیه واشنگتن را ندارد. ایالات متحده به‌عنوان یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت، حق وتو دارد و بدون تردید هر قطعنامه‌ای را که علیه‌اش صادر شود، مسدود خواهد کرد. این وضعیت، مشابه تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بار دیگر محدودیت‌های جامعۀ جهانی را در برابر اقدامات نظامی یک‌جانبه کشورهای قدرتمند آشکار ساخته است.

گرچه مادورو به‌طور گسترده به‌عنوان رهبری غیردموکراتیک و فاقد مشروعیت شناخته می‌شود که مسئول بی‌ثباتی منطقه‌ای و رنج میلیون‌ها انسان است—موضوعی که بسیاری از دولت‌ها در روزهای اخیر در واکنش به بازداشت او به آن اذعان کرده‌اند—با این حال، شماری از کشورها و نیز قانون‌گذاران دموکرات در واشنگتن، عملیات ایالات متحده را اقدامی جسورانه، بی‌پروا و ناقض حقوق داخلی و بین‌المللی محکوم کرده‌اند.

در همین راستا، در بیانیه‌ای که در آغاز نشست روز دوشنبه از سوی رزمری دی‌کارلو، رئیس امور سیاسی سازمان ملل، به شورای امنیت ارائه شد، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، گفت که به‌شدت نگران است «قواعد حقوق بین‌الملل» در عملیات نظامی سوم جنوری ایالات متحده رعایت نشده باشد.

گوترش تأکید کرد: «قدرت قانون باید حاکم باشد»، و در عین حال نگرانی عمیق خود را از ابهام موجود پیرامون آیندۀ ونزوئلا و خطر بی‌ثباتی بیشتر این کشور ابراز داشت.

کلمبیا، که همسایۀ ونزوئلا است و نگران هجوم احتمالی گستردۀ پناهجویان در پی اقدامات ایالات متحده می‌باشد، از جمله منتقدان جدی دولت ترامپ در جریان این تحولات بوده است. این کشور خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در روز دوشنبه شد.

لئونور زالاباتا، سفیر کلمبیا در سازمان ملل، در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت:

«هیچ توجیهی، تحت هیچ شرایطی، برای استفاده یک‌جانبه از زور به‌منظور ارتکاب عمل تجاوز وجود ندارد. چنین اقداماتی نقض جدی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.»

او با اذعان به واقعیت ناخوشایندی که سازمان ملل با آن روبه‌رو است، این پرسش را مطرح کرد که نقش شورای امنیت چیست، زمانی که کشوری—به‌ویژه یکی از اعضای دایمی آن—حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد.

زالاباتا هشدار داد:

«ما در حال پذیرفتن این واقعیت هستیم که قانون و منافع نیرومندترین‌ها بر چندجانبه‌گرایی و بر توافق‌هایی که با گفت‌وگو و دیپلماسی در همین تالار ساخته‌ایم، برتری می‌یابد.»

با آن‌که دولت ترامپ تأکید دارد که این عملیات قانونی بوده است، این اقدام بدون مجوز کانگرس ایالات متحده و بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل انجام شد. منتقدان همچنان می‌گویند که این عملیات در غیاب هرگونه تهدید روشن و فوری علیه ایالات متحده صورت گرفته است.

دولت ترامپ مادورو را به‌عنوان «قاچاقچی-تروریست مواد مخدر» معرفی کرده و او را مسئول انتقال مواد مخدر مرگ‌بار به ایالات متحده دانسته است، اما شواهد اندکی برای پشتیبانی از این ادعاها ارائه کرده است. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز دوشنبه از این حمله دفاع کرد و آن را یک «عملیات دقیق اجرای قانون» خواند و گفت که «شواهد قاطع» دربارۀ «جرایم» مادورو در دادگاه‌های امریکا به‌صورت علنی ارائه خواهد شد.

شدیدترین انتقادها از ایالات متحده در نشست اضطراری روز دوشنبه، چنان‌که انتظار می‌رفت، از سوی دو رقیب اصلی آن، چین و روسیه، مطرح شد؛ کشورهایی که هر دو خواستار آزادی مادورو و همسرش شدند.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، گفت که حمله ایالات متحده و بازداشت مادورو نشانۀ «بازگشت به عصر بی‌قانونی» است. این محکومیت در حالی بیان شد که خود روسیه همچنان اوکراین را هدف حملات سنگین قرار می‌دهد؛ جنگی که سازمان ملل نه توانست از آن جلوگیری کند و نه در پایان‌دادن به آن نقش معناداری ایفا کرده است.

متحدان واشنگتن در شورای امنیت عموماً از انتقاد صریح از ایالات متحده خودداری کردند؛ شاید برای آن‌که خشم ترامپ را برنیانگیزند. رئیس‌جمهور امریکا در روزهای اخیر اظهارات تند و تهدیدآمیزی علیه دوستان و دشمنان خود مطرح کرده و کشورهایی چون ایران، کلمبیا، کوبا و مکزیک را هدف قرار داده است. او همچنین با تکرار خواست خود برای الحاق گرینلند—سرزمینی خودمختار تحت حاکمیت دانمارک—دولت این کشور را نگران ساخته است.

کریستینا مارکوس لاسن، سفیر دانمارک در سازمان ملل، در سخنان خود در شورای امنیت به‌گونه‌ای غیرمستقیم از ترامپ انتقاد کرد و گفت:

«حرمت و مصونیت مرزها قابل مذاکره نیست.»

این سخنان بازتاب‌دهندۀ نگرانی عمیقی است که اکنون فضای سازمان ملل را فرا گرفته است.

در پاسخ به پرسشی در یک نشست خبری در روز دوشنبه مبنی بر این‌که آیا سازمان ملل در برابر چالش‌هایی چون تهاجم روسیه به اوکراین و حملۀ یک‌جانبۀ ایالات متحده به ونزوئلا دچار بحران هویت شده است یا نه، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت:

«برای دبیرکل هیچ بحران هویتی وجود ندارد. هویت ما ریشه در منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دارد.»

با این حال، دوجاریک افزود که پرسش از کشورهای عضو دربارۀ این‌که «تا چه اندازه به قوانین و منشورهایی که خودشان وضع کرده‌اند احترام می‌گذارند و از آن‌ها پاسداری می‌کنند»، کاملاً مشروع است. او تأکید کرد که گوترش همواره یادآور شده است که حقوق بین‌الملل «منوی انتخابی» نیست، بلکه مجموعه‌ای ثابت و الزام‌آور است.

دوجاریک در پایان گفت:

«کشورهای عضو این سازمان را ایجاد کردند تا نسل‌های آینده را از بلای جنگ نجات دهند. ما به پایبندی کشورهای عضو به این سازمان و ارزش‌های آن نیاز داریم، به‌خاطر نسل‌های آینده.»